تساؤلات حول مدي شرعية نقابة الصحفيين السودانيين ؟

تقرير : سماح عبدالله
اختلفت الرؤي حول مشروعية نقابة الصحفيين المزمع قيامها في ظل الانهيار الذي تشهده البلاد سياسيا واقتصاديا وصحيا واداريا وغياب تام للرقابة ، وغياب قانون مؤسس النقابات نجد ان هناك كيان ، في الوقت الذي ظل يراقب فيه الاتحاد العام للصحفيين السودانين كل مايدور داخل وخارج المجتمع الصحفي من محاولات لتزييف ارادة الصحفيين السودانين ، هناك اتهامات تدور حول تسيس هذا الكيان وانه يضم نشطاء وكوادر سياسية لا علاقة لهم بالعمل الصحفي ، كما زكرها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وانها تخطط للقفز فوق الحقائق وتستخدم هذه الكيانات الموازية في غير الاغراض المهنية والعمل النقابي الواضح .
ويري مراقبون ان الصحفي الحر لاينقاد وان الامر اصبح واضح ان هناك جهات تسعي لتمزيق الجسد الصحفي وهذا بدليل تعدد الجهات الداعية لتكوين الكيان ، والناظر الي قائمة المرشحين لعضوية الكيان نجد ان الكثيرون منهم لم يكونو صحفيين وغير مقيدين في سجل صحفي وهذا ما يقود للتشكيك بهذا الكيان المزمع قيامه في السودان .
باطل قانونياً
و قال الامين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية أ. عبدالعظيم عوض ان مجلس الصحافة قد خاطب وزارة العدل التي بدورها احالت اوراق خطاب المجلس الي المسجل العام لتنظيمات العمل ومجلس تنظيمات العمل افاد بانه لم تقدم اليه دعوة لحضور الجمعية العمومية ، ويري عبدالعظيم ان اجراءات النظام الاساسي باطلة قانونيا ومابني علي باطل فهو باطل وان اتفاقية (87) من قانون منظمة العمل الدولية تم تأسيسها في العام (48) وتمت الموافقة عليها في 2021م لم تعطي الحق لتأسيس نقابة وذلك لان القوانين الدولية لا تتعارض مع القوانين الوطنية .
سجل مزور
ومن جهته قال رئيس الاتحاد العام الصحفيين السودانيين ا. الصادق الرزيقي ان تأسيس نقابة للصحفيين السودانين لا يقوم علي اساس موضوعي ولم يُستند فيه علي علي صحيح القانون وداحض للوائح السارية ، واصف ذلك بانه اشبه برقصة هياج طائشة خارج حلبة التدابير السليمة والمعايير الدقيقة الواضحة لتأسيس نقابة .
ويري الرزيقي ان منظمة العمل الدولية لا تدعو الي تأسيس نقابات خارج إطار القانون النقابي الوطني كما يزعم مايسمي بنقابة الصحفين واحتجاجهم باتفاقية (87)وجهلهم الفاضح بما يترتب عليه والتفسير الساذج لمفهوم حرية العمل النقابي ، ما ان الاتفاقية ليست عوضا عن اي قانون وطني .
واكد الرزيقي انه توجد مؤسسة واحدة تمثل الصحفيين هي الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الذي تأسس منذ العام 1946م واخذ مشروعيته عبر العهود المختلفة تحت مسمي ( اتحاد / نقابة ) وفقا للقانون الموجود ايا كان مسماه والذي ينظم قانون النقابات والاتحادات ولايقيدها مهما كانت الاعتبارات السياسية والاوضاع القائمة .
واشار الرزيقي انه عندما تم حل الغتحاد بقرار سياسي بواسطة ما تسمي بلجنة ازالة التمكين في ديسمبر 2019م ، ولم يتم الغاء قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004م وتعديل 2010م ، ولا قانون الصحافة والمطبوعات عام 2009م ، ولم تقوم مايسمي ( بحكومتي الثورة ) برئاسة عبدالله حمدوك وقحت المسيطرة علي السلطة ، بالغاء القوانين المنشئة للسلطة للاتحادات المهنية او اجراء تعديلات علي قانون الصحافة للعام 2009م .
وابان الرزيقي ان النزاع ظل قائما حيث رفضت الاتحادات واتحاد عام نقابات عمال السودان قرارات الحل ودفعت بمذكرات قانونية ودعاوي قضائية امام المحاكم ، وناهضت الحل والالقاء وظلت تمارس مهامها رغم مصادرة دورها وممتلكاتها واغلاق حساباتها المصرفية وتعطيل مصالح منسوبيها وعضويتها .
وقال الرزيقي ان هذه الخطوة الداعية لقيام نقابة صحفيين وعدها اكذوبة وسجل عضويتها مزور .
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي ابان قيام الانتخابات المزمع قيامها لنقابة الصحفيين السودانيين باعترافات من الاعلاميين من بينهم معتصم عبدالغفار الذي قال في تعليق له في عملاق التواصل فيسبوك ( ان الشخص الذي ادخل اسمي بكشف الناخبين لانتخابات الصحفيين غدا هو نفس الشخص الذي سيصوت باسمي تزويرا ).
وصدر بيانا ممهورا بتوقيع الامين العام للاتحاد العام للصحفيين العرب يجدد تاكيده بان الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بكل اسهاماته علي الصعيدين الاقليمي والدوليودوره المحلي يظل ممثلا شرعيا للزملاء الصحفيين ، واكد الاتحاد العام للصحفيين العرب ان المادة (12) من النظام الاساسي للاتحاد تتضمن علي انه ( لا ينشئ حل السلطة للتنظيماتالنقابية المنتخبه القائمة فراغا نقابيا من شأنه أن يبيح إنشاء لجان تحضيرية ) .. وهو ما يؤكد علي أن أي قرار بالحل لا ينتج عنه فراغا او تشكيل لجان تحضيرية أو تنظيمات نقابية جديدة.. ولذلك يظل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ممثلا شرعيا لكل الزملاء الصحفيين السودانيين .
اقصاء متعمد
ومن جهته قال الناشط الحقوقي عوض النعيم ان التشاكسات التي طرأت في الوسط الصحفي ادت الي اثارة البلبله وتمزيق الجسد الصحفي مابين مؤيد ورافض وخصوصا بعد ان اصدر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بيانه الاخير اوضح فيه حقيقة قيام هذا الكيان وتفصيل الحقائق حول الجهات الخفية وابعاد او اقصاء متعمد لرؤساء التحرير واخيرا اقراره بعدم عضوية الكثيرين من المرشحين وعدم تقييدهم في سجلات الاتحاد
واشار النعيم الي ان الصحفيين يعتبرو صفوة المجتمع وان مثل هذه الامور لاتمر عليهم ، وتساءل النعيم هل المرشحين لنقابة الصحفيين لا يعلمون بهذه ام انها تفشي (لغبن) علي الاتحاد العام للصحفيين ، واتهم البعض ان الاتحاد يتكون من بقايا فلول النظام السابق وانهم يسعون لعرقلة الانتخابات مع العلم ان الاتحاد العام للصحفيين السودانين ظل طوال الاعوام الماضية يقدم الكثير للصحفيين من تسهيل وتيسير للخدمات .
اعادة نظر
وعلي صعيد اخر قال المحلل السياسي د. اسامة محمد سعيد ان قيام كيان صحفي في ظل الازمات السياسية التي يشهدها السودان الان يحتاج الي وقفه واعادة نظر حول الجهات الداعمة والمساندة وماهي شرعيته في ظل غياب قانون تنظيم النقابات .
واشار سعيد الي ان الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات عبدالعظيم عوض قد طالب السلطات التدخل لايقاف الاجراءات الحالية لانتخابات نقابة الصحفين حفاظا علي الامن السياسي والمجتمعي ومحاربة التشظي والانقسام ، اذا هناك جدل كثيف حول عدم قانونية انشاء كيان صحفي .